أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤١ - و أما الشافعية و الحنفية و المالكية

و في مفتاح الكرامة: «و هل يلحق الامّ بالأب، الظاهر ذلك، و إطلاق بعض العبارات يتناوله، و العلّة جارية فيها، لكنّ الأخبار بين صريح، و ظاهر في الوالد و لعلّه لأنّه الغالب» [١].

نقول: لم نعثر في كلمات الفقهاء من صرّح بإلحاق الامّ بالأب في هذا الحكم غيرهما و إن يتناوله إطلاق بعض عباراتهم.

و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك، و لعلّه لبداهته لم يصرّحوا به في كلماتهم و إن كان الحكم ثابتاً عندهم.

آراء أهل السُنّة في التسوية بين الأولاد في العطيّة

الحنابلة قالوا بالوجوب‌

قال ابن قدامة: «يجب على‌ الإنسان التسوية بين الأولاد في العطيّة إذا لم يختصّ أحدهم بمعنى‌، يبيح التفضيل، فإن خصّ بعضهم بعطيّة، أو فاضل بينهم فيها أثم و وجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إمّا ردّ ما فضل به البعض، و إمّا إتمام نصيب الآخر ...» [٢].

و مستندهم في ذلك النصوص المتقدّمة، كحديث نعمان بن بشير و غيره، و لأنّ التفضيل بينهم يورث العداوة و البغضاء و قطيعة الرحم، و غيرها من الأدلّة التي ذكرناها في بيان قول ابن الجنيد و أجبنا عنها فلا نعيدها.

و أمّا الشافعيّة و الحنفيّة و المالكيّة

، فقالوا باستحباب التسوية و كراهيّة التفضيل.

ففي البيان: «إذا أراد أن يهب أولاده فالمستحبّ أن يعمّهم، و أن يساوي بين الذكور و الإناث، و به قال مالك و أبو حنيفة.

[١] مفتاح الكرامة: ٩/ ١٩٧.

[٢] المغني: ٦/ ٢٦٢ و ٢٦٣ و الشرح الكبير: ٢٧٠.