أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٣ - استحباب التسوية بين الأولاد

و غيرها و يكره التفضيل بينهم مطلقاً، أي سواءً وقع في حال المرض و الإعسار أو في غيرهما.

قال الشيخ: «فالمستحبّ إذا أعطى‌ وُلده أن يقسّم بينهم، و يسوّي بين جماعتهم، و لا يفضّل بعضهم على‌ بعض؛ سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً و إناثاً، فإذا ثبت ذلك، فإن خالف ففاضل أو أعطى‌ بعضهم و حرَّم الباقين، جاز ذلك و وقعت العطيّة موقعها» [١].

و في الشرائع: «و يجوز تفضيل بعض الولد على‌ بعض في العطيّة على‌ كراهيّة ... و يستحب العطيّة لذوي الرحم، و يتأكّد في الولد و الوالد، و التسوية بين الأولاد في العطيّة» [٢].

و به قال في القواعد [٣].

و كذا في التحرير و زاد بأنّه: «هل تزول الكراهيّة لو خصّصه لمعنى‌، مثل زيادة حاجته، أو زمانته، أو كثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم و نحوه من الفضائل، أو فسق الآخر، و استعانته بالعطيّة على‌ المعصية؟ الأقرب ذلك» [٤].

و هو قول الشهيد في الدروس‌ [٥] و اللمعة [٦]، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد [٧] و غيرهم‌ [٨]. و قال في تحرير الوسيلة: «كما أنّه- أي تفضيل بعض الأولاد

[١] المبسوط للطوسي: ٣/ ٣٠٨.

[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٣٠.

[٣] قواعد الأحكام: ٢/ ٤٠٨.

[٤] تحرير الأحكام: ٣/ ٢٧٩.

[٥] الدروس الشرعيّة: ٢/ ٢٨٦.

[٦] الروضة البهيّة: ٣/ ١٩٣.

[٧] جامع المقاصد: ٩/ ١٧٠.

[٨] المهذب: ٢/ ٩٦- ٩٧، كفاية الأحكام ٢/ ٣٠، مسالك الأفهام: ٦/ ٢٨، جواهر الكلام: ٢٨/ ١٨٢ و ١٩١.