أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٢ - ب كلماتهم في أبواب اخرى

و قال به بعض فقهاء العصر في تعليقاتهم‌ [١].

و في تحرير الوسيلة: «و يلزم عليه- أي على الوليّ- أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه فضلًا عمّا يضرّ بعقائده» [٢].

و علّله في المهذّب بأنّ هذا «لعموم دليل ولاية الولي، و لا ريب في أنّ هذا من فروع ولايته بل من أهمّها، و تقتضيه السيرة العقلائيّة» [٣].

و في المستمسك بأنّ هذا مقتضى ولايته عليهم‌ [٤]، و كذا في غيرها [٥].

و قال السيّد الخوئي في الاستدلال على الحكم بعدم جواز سقي المسكرات و وجوب ردعهم: «لحرمة الإضرار بالمؤمنين، و من في حكمهم أعني أطفالهم ...

و أمّا الردع و الإعلام فأيضاً لا كلام في وجوبهما على الوليّ؛ لأنّه مأمور بالتحفّظ على الصبي ممّا يرجع إلى نفسه و ماله، فيجب عليه ردع من يتولّى أمره عن شرب العين النجسة و أكلها. و أمّا بالإضافة إلى غير الوليّ، فإن كان الضرر المستند إلى شرب النجس أو أكله بالغاً إلى الموت و الهلاك، أو كان المورد ممّا اهتمّ الشارع بعدم تحقّقه في الخارج، كما عرفته في شرب المسكرات، فلا إشكال أيضاً في وجوب الردع» [٦].

و كذا صرّحوا بأنّه يجب على الوليّ منع الطفل المميّز عن النظر إلى الأجنبيّة إذا كان في نظره ثوران الشهوة و خوف الفتنة.

قال الشهيد في المسالك: «و أمّا المميّز، فإن كان فيه ثوران الشهوة و تشوّق‌

[١] المصدر السابق.

[٢] تحرير الوسيلة: ٢/ ١٣، كتاب الحجر مسألة ١١.

[٣] مهذّب الأحكام: ٧/ ٣٢٧.

[٤] مستمسك العروة الوثقى: ٧/ ١٠٢.

[٥] الفقه: ٩٢/ ٢٨٣، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى: ١/ ١٩١.

[٦] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح: ٣/ ٣١١- ٣١٢.