أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٤ - التفصيل بين القولين

المتّقين، حيث قال: «أخذ اللقيط في صورة توقّف حفظه عن التلف على أخذه واجب على المطّلع على إشرافه على التلف عيناً إن اتّحد المطّلع، كفاية إن تعدّد، و أخذه في صورة عدم توقّف حفظه عن التلف على أخذه مستحبّ و ليس بواجب على الأظهر» [١].

و به قال أيضاً بعض أعلام العصر [٢]، و في تحرير الوسيلة [٣]: «اللقيط يجوز بل يستحبّ التقاطُهُ و أخذُهُ، بل يجب مقدّمةً إن توقّف حفظه عليه لو كان في معرض التلف» [٤].

و يدلّ عليه الدليل الثاني و الثالث في القول الأوّل؛ فإنّ صيانة النفس المحترمة عن الهلاك واجب شرعاً و عقلًا، و لا ريب أنّ الصبي المنبوذ في الطريق- الذي لا كافل له، و لا يعرف أقرباؤه و لا يستقلّ على السعي فيما يصلحه و الدفع عمّا يضرّه- يكون في معرض التلف و الهلاكة فيجب أخذه كفاية.

قال في الجواهر: «فيما إذا توقّف عليه حفظ النفس فإنّه لا كلام في وجوبه حينئذٍ مقدّمة لحفظ النفس المحترمة، المعلوم وجوبه ضرورة» [٥].

و في جامع المدارك: «الأظهر أنّه- أي أخذ اللقيط- من الواجبات» [٦]

[١] مناهج المتّقين في فقه أئمّة الحقّ و اليقين: ٤٥٣.

[٢] مهذّب الأحكام: ٢٣/ ٣٥٠- ٣٥١، منهاج الصالحين: ٢/ ٢١١.

[٣] هذا القول ليس تفصيلًا في المسألة؛ فإنّ وجوب حفظ اللقيط عن الهلاكة و التلف أمر يكون ملاكه لزوم حفظ النفس، و لا فرق فيه بين أن يكون اللقيط صبيّاً أو بالغاً، بل الكلام في الصبيّ الملقوط إنّما هو مع قطع النظر عن التلف و الهلاكة، و الظاهر من مجموع الأدلّة عدم وجود الدليل على اللزوم، فالقول الوجيه الاستحباب من حيث هو لقيط. نعم، من حيث كونه في معرض التلف يجب حفظه، و اللَّه العالم، م ج ف.

[٤] تحرير الوسيلة: ٢/ ٢٢٣.

[٥] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٧٤.

[٦] جامع المدارك: ٥/ ٢٥١.