أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٠ - آراء أهل السنة في هذين الفرعين

فرجع المقرّ عن الإقرار، لم يقبل رجوعه؛ لأنّه حقّ لغيره» [١].

و مثل ذلك في المبدع‌ [٢]، و به قال أيضاً فقهاء المالكيّة [٣].

و الظاهر لا خلاف بينهم أيضاً في أنّه إذا لاعن الزوج ثمّ أكذب نفسه لحقه النسب.

ففي المهذّب: «إذا لاعن الزوج ثمّ أكذب نفسه وجب عليه حدّ القذف إن كانت المرأة محصنةً، أو التعزير إن لم تكن محصنة، و لحقه النسب؛ لأنّ ذلك حقّ عليه، فعاد بتكذيبه» [٤].

و كذا في المجموع‌ [٥]، و في البيان: «إذا لاعن الزوج ثمّ أكذب نفسه عاد كلّ حقّ عليه، و هو وجوب حدّ القذف عليه و لحوق النسب الذي نفاه به، و عادت حصانتها في حقّه، و لا يعود كلّ حقّ له، و هو: عود الزوجيّة، و ارتفاع التحريم على التأبيد» [٦].

و كذا في الإنصاف و زاد «و هذا المذهب، و عليه الأصحاب، و ينجرّ أيضاً نَسَبُهُ من جهة الامّ إلى جهة الأب كالولاء، و يتوارثان» [٧].

و في المغني: «إن أكذب نفسه لحقه الولد إذا كان حيّاً بغير خلاف بين أهل العلم، و إن كان ميّتاً لحقه نسبه في قول أكثر أهل العلم» [٨]

[١] الكافي في فقه أحمد: ٤/ ٣١٤.

[٢] المبدع: ٧/ ٦١ و ج ٨/ ٣٧٣.

[٣] بلغة السالك: ٣/ ٣٤٨، مواهب الجليل: ٧/ ٢٦٦، عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٧١٧.

[٤] المهذّب في فقه الشافعي: ٣/ ٩٢.

[٥] المجموع شرح المهذّب: ١٩/ ١٠٢ و ١٠٣.

[٦] البيان في مذهب الشافعي: ١٠/ ٤٧٠.

[٧] الإنصاف: ٩/ ٢٦٥.

[٨] المغني: ٩/ ٤١، الشرح الكبير: ٩/ ٥٩.