أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦١ - الثاني النصوص التي تدل على نفوذ الإقرار، وردت في الرجل

أدلّة اختصاص الإقرار بالأب‌

و ما يمكن أن يكون دليلًا لهذا القول امور:

الأوّل: أنّ ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل‌

، فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير للإجماع، و يبقى ما عداه على الأصل، فيتوقّف على البيّنة أو التصديق، كما في جامع المقاصد [١] و المسالك‌ [٢].

و فيه: أنّ الأصل دليل حيث لا دليل. و نذكر قريباً أنّ النصّ الصحيح يدلّ بعدم الفرق بين الأب و الامّ في هذا الحكم.

الثاني: النصوص التي تدلّ على نفوذ الإقرار، وردت في الرجل‌

[٣]، فلا تتناول المرأة، كما في الإيضاح‌ [٤] و الروضة، و أضاف فيها قائلًا: «و اتّحاد طريقهما ممنوع؛ لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة دونه» [٥].

و فيه: أنّ المستفاد من النصوص أنّ مناط الحكم هو إقرار مَن يمكن أن يتولّد المقرّ به منه، و لا خصوصية للأب، بل هو و الامّ في هذا الحكم سيّان، و صدروها بلفظ الرجل من باب التغليب كما في موارد كثيرة اخرى.

و صرف إمكان إقامة البيّنة من قبل الامّ لا يوجب عدم تأثير إقرارها، و إلّا يلزم أن يحكم بعدم تأثير إقرار الأب إن أمكن أن يقيم البيّنة، و لا يقول المستدلّ به، مضافاً إلى أنّ إمكان إقامتها البيّنة على أصل الولادة غير إقامتها على ولادة المقرّ به بخصوصه الذي تتعذّر في الغالب، كما في الجواهر [٦]

[١] جامع المقاصد: ٩/ ٣٤٧.

[٢] مسالك الأفهام: ١١/ ١٢٧.

[٣] وسائل الشيعة: ١٧/ ٥٦٤، الباب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٤.

[٤] إيضاح الفوائد: ٢/ ٤٣٤.

[٥] الروضة البهيّة: ٦/ ٤٢٤.

[٦] جواهر الكلام: ٣٥/ ١٥٩.