أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٠ - عدم الفرق في الإقرار بين الأب و الام

على موضع الوفاق ... و يحتمل العدم؛ لأنّ ذلك إقرار في حقّ نفسه، و إلّا لم ينفذ مع الصغر ... و ضعفه ظاهر، و الأصحّ الأوّل» [١].

نعم، يلزم المقرّ بمقتضى إقراره لدليل الإقرار، فلو كان بنتاً لا يجوز له تزويجها و غير ذلك.

عدم الفرق في الإقرار بين الأب و الامّ‌

هل يعتبر في الإقرار بالولد أن يكون المقرّ أباً، أو يصحّ من الامّ أيضاً، فيه قولان:

قال بعضهم بالفرق و اختصاص ذلك بإقرار الأب، كالشهيد رحمه الله في الدروس، حيث جعل من جملة الشرائط المعتبرة في الإقرار بالنسب أن يكون أباً و قال:

«الرابع: أن يكون المقرّ أباً، فلو أقرّت الامّ فلا بدّ من التصديق على الأقرب؛ لإمكان إقامتها البيّنة على الولادة» [٢].

و كأنّه مال إلى هذا القول في المسالك، حيث قال: «و أمّا الامّ، ففي إلحاقها به قولان: منشؤهما: عموم الأدلّة الدالّة على نفوذ الإقرار بالولد، و من ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل، فيقتصر على إقرار الرجل مع وجود الفارق بينهما بإمكان إقامة الامّ البيّنة على الولادة دونه» [٣]، و جعله في الروضة أصحّ القولين‌ [٤]، و توقّف في القواعد [٥]، و الإيضاح‌ [٦]، و جامع المقاصد [٧]

[١] جامع المقاصد: ٩/ ٣٤٩ و ٣٥٠.

[٢] الدروس الشرعيّة: ٣/ ١٥٠.

[٣] مسالك الأفهام: ١١/ ١٢٧.

[٤] الروضة البهيّة: ٦/ ٤٢٤.

[٥] قواعد الأحكام: ٢/ ٤٣٧.

[٦] إيضاح الفوائد: ٢/ ٤٦٤.

[٧] جامع المقاصد: ٩/ ٣٤٧.