المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٢ - الأولى الكفارة تجب بالعود

[هنا مسائل]

و هنا مسائل.

[الأولى الكفارة تجب بالعود]

(الأولى) الكفارة تجب بالعود، و هو ارادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها. (١)

و في طريقها ابن فضال [٢].

قال طاب ثراه: الكفارة تجب بالعود، و هو ارادة الوطء، و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها.

أقول: كفارة الظهار يجب عند العود إجماعا، لقوله تعالى (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا) [٢] و العود هو إرادة الوطي. و هل يستقر بنفس الإرادة، أولا؟ بل معنى الوجوب يحرم الوطي حتى يكفّر؟ أكثر الأصحاب على الثاني، و بالأول قال نجيب الدين يحيى بن سعيد [٣] و اختاره العلامة في التحرير [٥] لدلالة الآية عليه.

و يظهر الفائدة في مسائل:

(أ) لو أراد الوطي ثمَّ مات قبله، وجبت الكفارة على الأول، و لا يجب على الثاني.

[٥] التحرير: ج ٢ ص ٦٢ الفصل الثاني في أحكامه س ٦ قال: فمتى أراد الوطي وجبت عليه الكفارة، و هل لها استقرار إلخ.

[٢] المجادلة: ٣.

[٣] الجامع للشرائع.