المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٧ - النظر الأول في العقد

..........

احتج الأوّلون بوجوه:

(أ) أن الأصل عدم التّسلط على الغير خرج عنه المعلوم رقّه بالإجماع، فبقي الباقي على الأصل.

(ب) أنّ العتق مبنيّ على التغليب و السراية، فجانب الحرية أقوى، فيكون أرجح.

(ج) الروايات.

فمنها رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال: إذا تزوّج العبد الحرة، فولده أحرار و إذا تزوّج الحر الأمة فولده أحرار [٢].

و رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام: في مملوك يتزوّج بحرة قال: الولد للحرة، و في حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للأب [٣].

احتج أبو علي: بتغليب حق الآدمي على حقه تعالى.

و برواية أبي بصير قال: لو أنّ رجلا دبّر جاريته ثمَّ زوّجها من رجل، كانت جاريته و ولدها منه مدبرين، كما لو أنّ رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك [٤].

أجابوا: بأنها مقطوعة و محمولة على اشتراط الرقية.

[٣] الاستبصار: ج ٣ [١٢٧] باب ان الولد لا حق بالحرّ من الأبوين ص ٢٠٣ الحديث ٤.

[٤] الاستبصار: ج ٣ [١٢٧] باب ان الولد لاحق بالحرّ من الأبوين ص ٢٠٣ الحديث ٥.