المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٤ - الرابع في الأوصياء

الرابع: في الأوصياء

و يعتبر التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه انها لا تعتبر، أمّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته. (١)

احتجّ العلامة بأن الوصية عقد تفتقر إلى إيجاب و قبول، و قد بينا ان القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ العبرة به [٢] و يؤيده ما رواه أبو بصير و محمّد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشي‌ء [٢] و مثلها رواية منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السّلام [٣] و أجاب عما تمسك به المفيد: بأنّ محمّد بن قيس مجهول، و ما تمسك هو به أصحّ طريقا، و خيار العيب حق استقرّ للموروث فانتقل الى وارثه بخلاف القبول الذي هو جزء السبب، فهو كقبول البيع، و الأول هو المشهور بين الأصحاب و عليه فخر المحققين [٥].

قال طاب ثراه: و يعتبر التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه أنها لا تعتبر، امّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته.

أقول: هنا مسألتان:

[٥] الإيضاح: ج ٢، في الوصايا ص ٤٧١ س ٧ قال: و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية هذه عبارة القواعد، و لم يعلق عليه شيئا في الإيضاح.

[٢] الاستبصار: ج ٤ كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص ١٣٨ الحديث ٤.

[٣] الاستبصار: ج ٤ كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص ١٣٨ الحديث ٥.