المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠١ - تتمة

منهما حيث شاءت و تعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت. و في الوفاة من حين يبلغها الخبر.

و المراد بيوت الأزواج، فنسبها إليهن لاستحقاقهن سكناها.

دون البائن، للأصل، و لان اللّٰه سبحانه عقب الإسكان حيث أوجبه بقوله (لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) [٣] يعني الرجعة، و لا رجعة في البائن.

و لأنه صلّى اللّٰه عليه و آله لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما تبّها زوجها نفقة و لا سكنى، و قال: ان النفقة و السكنى لمن يملك زوجها رجعتها [٤].

و اختلف في الفاحشة المسوغة لإخراجها من المنزل الذي طلقت فيه، فالمروي عن ابن عباس: ان تؤذي أهل الرجل [٥] و هو اختيار الشيخ في الكتابين [٦] [٧].

[٥] الدر المنثور: ج ٨ ص ١٩٣ عن ابن عباس قال: الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل، فاذا بذت عليهم بلسانها إلخ.

[٦] كتاب الخلاف: كتاب العدة، مسألة ٢٣ قال: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها الى تشتم أهل الرجل و تؤذيهم إلخ.

[٧] المبسوط: ج ٥ كتاب العدد ص ٢٥٣ س ١٥ قال: و كذلك ان أتت بفاحشة، و هي ان تبذو على بيت احمائها و تشتمهم إلخ.

[٢] الطلاق: ١.

[٣] الطلاق: ١.