المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٣ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد

..........

و فيه نظر، لأنّ الموجب لتسلّطها على الفسخ إنما هو الجمع، و على القول بالبطلان، لا جمع فلا يكون لهما الاعتزال، و قال المصنف: تقع باطلا، و ليس لهما الاعتزال [٢].

(ب) لا يقع باطلا في أصله، بل يكون متزلزلا، و للمدخول عليها فسخه، و هو قول الباقين.

(الثالث) هل للعمة و الخالة فسخ نكاح أنفسهما أم لا؟ قال الشيخان [٢] [٣] و سلار [٤] و أكثر الأصحاب بالأوّل، و بالثاني قال العلامة [٥] و حكاه عن المصنف [٦] لأنّ المنهي عنه إنما هو العقد الثاني، فيختص الحكم به، و لأنّ التحريم بسبب حصل بعد الحكم بلزوم عقدهما فيكون الأصل فيه البقاء، و لأنهما زوجتان قبل تجدّد الداخلة فكذا بعده عملا بالاستصحاب.

[٢] المقنعة: باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها ص ٧٧ س ٢٧ قال: و ان شاءتا فارقتا الرجل و اعتزلتاه و اعتدّتا منه و تزوّجتا بعد العدة بغيره و لم يحتاجا في ذلك الى طلاق أكثر من اعتزالهما إيّاه.

[٣] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص ٤٥٩ س ٥ قال: فان اعتزلت و اعتدّت ثلاثة أقرء كان ذلك فراقا إلخ.

[٤] المراسم: شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ٥ قال: و ان شاءت فارقت الزوج بغير طلاق و أعتدت منه.

[٥] المختلف: النكاح ص ٨٠ قال: المقام الأول ثمَّ قال: و يحتمل أن يقال: إنه ليس لهما فسخ نكاحهما بل فسخ نكاح الداخلة و هو اختيار شيخنا أبي جعفر القاسم بن سعيد إلى قوله: لكن كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد إلخ.

[٦] المختلف: النكاح ص ٨٠ قال: المقام الأول ثمَّ قال: و يحتمل أن يقال: إنه ليس لهما فسخ نكاحهما بل فسخ نكاح الداخلة و هو اختيار شيخنا أبي جعفر القاسم بن سعيد إلى قوله: لكن كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد إلخ.