المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٢ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد

..........

و صحيحتا أبي الصباح الكناني و ابي عبيده الحذاء عن الصادق عليه السّلام لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها [٢] [٣] محمولتان على المقيدة بعدم الرضا، جمعا بين الأدلة.

و كذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا [٤].

و ظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا [١].

فالحاصل أنّ هنا ثلاثة مذاهب:

(أ) جواز الجمع مطلقا، و هو مذهب القديمين.

(ب) تحريمه مطلقا، و هو مذهب الصدوق.

(ج) جوازه مع الرضا و عدمه مع عدمه، و هو مذهب جمهور الأصحاب.

(الثاني) لو ادخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة، ما الحكم فيه؟

قيل فيه قولان:

(أ) بطلان عقد الداخلة من رأس، و لا يؤثّر في صحة رضا المدخول عليها، بل

[٢] الاستبصار: ج ٣ [١١٦] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص ١٧٧ الحديث ٣.

[٣] الاستبصار: ج ٣ [١١٦] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص ١٧٨ الحديث ٦ و تمامه (و لا على أختها من الرضاعة).

[٤] تقدم نقلا عن الوسائل.