المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٧ - النظر الأول في العقد

و كذا لو كان بعضها حرّا، و لو هايأها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردّد، أشبهه المنع. (١)

و يستحب لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئا، و لو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة و الفسخ، و لا خيار للأمة.

قال طاب ثراه: و لو هايأها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردّد أشبهه المنع.

أقول: الجواز قول الشيخ في النهاية [٣] لأنّها في أيامها كالحرّة تملك فيها كسبها و منافعها، و منعه المصنف [٤] و العلامة [٥] لأنّ المهاياة يتناول الخدمة، لا منفعة البضع، و كذا لا يجوز أن يتمتّع بها الأجنبي، و إن جاز له استخدامها، لأنّ في هذا التصرف تطرق ضرر الى المالك، لجواز الحمل، فيعجز بسببه في نوبة السيد عما كانت تقدر عليه، و لجواز موتها في الطلق، نعم لو اذن السيد جاز متعة و دواما.

[٢] الإيضاح: ج ٣ في نكاح الإماء ص ١٤٩ س ٨ قال بعد نقل قول المحقق: و فيه تعسف و بعد إلخ.

[٣] النهاية: باب السراري و ملك الأيمان ص ٤٩٤ س ٢٠ قال: فإن أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المتعة.

[٤] لا حظ ما اختاره في النافع.

[٥] لم أعثر عليه الّا ما في المختلف في نكاح الإماء ص ١٧ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: إذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين الى أن قال: و بالجملة هذه المسألة لا يخلو من تعسف ثمَّ نقل قول ابن حمزة في أن يكون خدمتها مهاياة إلخ و لم يأت فيه بنقض و لا إبرام، و في التحرير: في أنكحة المماليك ص ٢٣ س ٨ قال: و لو هايأها قيل: جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها.