المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨ - الثانية إذا اختلفا في الوكالة

الثانية: إذا اختلفا في الوكالة،

فالقول قول المنكر مع يمينه. و لو اختلفا في العزل، أو في الإعلام، أو في التفريط، فالقول قول الوكيل.

و كذا لو اختلفا في التلف و لو اختلفا في الردّ فقولان: أحدهما: القول قول الموكّل مع يمينه، و الثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه. (١)

و ان كان ذميّا فمسائله أربع:

(أ) أن يتوكّل لمسلم على ذمي.

(ب) أن يتوكّل لذمي على ذمّي، و لا شك في جواز هذين القسمين.

(ج) أن يتوكّل لذمي على مسلم، و لا شك في بطلان هذا القسم.

(د) أن يتوكل لمسلم على مسلم، و منع منه أصحابنا لاستلزام السبيل.

قال طاب ثراه: و لو اختلفا في الردّ فقولان: أحدهما القول قول الموكّل مع يمينه، و الثاني قول الوكيل ما لم يكن بجعل و هو أشبه.

أقول: في المسألة قولان:

[٢] الكافي: فصل في الوكالة و أحكامها ص ٣٣٨ س ٢ قال: و لا يتوكل لكافر على مسلم.

[٣] المبسوط: ج ٢، كتاب الوكالة ص ٣٩٢ س ١٧ قال: يكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم إلخ

[٤] السرائر: باب الوكالة ص ١٧٦ س ٧ قال: و يكره ان يتوكل للذمي على المسلم.

[٥] المختلف: في الوكالة، ص ١٥٨ س ٢٧ قال: و الأقرب الجواز على كراهية.