المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٦ - الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح

..........

لا بأس [١] [٢] [٣].

و (سيف) مضطرب في الواسطة و عدمها، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [٣] و منع في المسائل الحائرية [٤] و به قال المفيد [٥] و ابن إدريس [٦] و المصنف [٨] و العلامة [٧] لقوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [١٠] و لأنه تصرّف في مال الغير

[٢] قال في الوافي: (كتاب النكاح ص ٥٨) بعد نقل الأخبار الواردة في ذلك ما لفظه (هذه الاخبار الثلاثة مخالفة للقرآن فيشكل العمل بها).

[٣] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص ٤٩٠ س ١٧ قال: فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها.

[٤] السرائر: باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٢٣ قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص ٣٠٤ س ٣٥ و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[٥] السرائر: باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٢٣ قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص ٣٠٤ س ٣٥ و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[٦] السرائر: باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٢٣ قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص ٣٠٤ س ٣٥ و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[٧] المختلف: في نكاح المتعة ص ٩ س ٣٧ قال: و الوجه ما قاله المفيد رحمه اللّه.

[٨] لا حظ ما أورده في النافع.

[١٠] النسأ: ٢٥.