المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥١ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد

..........

و قال الثلاثة [١] [٢] [٣] و التقى [٤] و سلار [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن إدريس [٧] بالتحريم، بل هو إجماعي إلّا من الحسن و أبي علي [٩] و قد انقرضا، و سبقهما الإجماع و تعقّبهما، و هو مذهب المصنف [١٠] و العلامة [٨].

و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: لا تزوّج ابنة الأخت على

[٢] النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه، ص ٤٥٩ س ٢ قال: و لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمتها أو خالتها إلخ.

[٣] الانتصار: مسائل النكاح قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوّج الرجل المرأة على عمتها و خالتها بعد أن يستأذنها و ترضيا به إلخ.

[٤] الكافي: الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص ٢٨٦ س ١٨ قال: و بنت الأخ على عمتها و بنت الأخت على خالتها حتى تأذنا.

[٥] المراسم: شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ٣ قال: و ان لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته إلخ.

[٦] الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٣ س ١٥ قال: و بنت أخ الزوجة أو أختها إلخ.

[٧] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٦ س ١١ قال: و يحرم تحريم جمع اربع، و المرأة و عمتها الى أن قال: و من تحريم الجمع بين المرأة و خالتها.

[٨] المختلف: النكاح ص ٨٠ س ٣ قال بعد نقل قول المشهور أولا و قول من خالف المشهور ثانيا:

و المعتمد الأوّل.

[٩] تقدم آنفا.

[١٠] لاحظ عبارة النافع.