المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٦ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد

و أما الزنا فلا تحرم الزانية، و لا الزوجة و إن أصرّت على الأشهر. (١)

فرع يشترط في نشر الحرمة بالشبهة، السبق، فلو وطئ الأب زوجة الابن لشبهة لم يحرم على الابن زوجته، لسبق الحلّ، و قال في المبسوط: بالتحريم لقوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [٦] و أجيب: بأن دلالة الآية في هذا الباب ظنية، فلا ترفع الحلّ المتيقن.

قال طاب ثراه: و أمّا الزنا فلا تحرم الزانية، و لا الزوجة و إن أصرّت على الأشبه (الأشهر خ ل).

أقول: هنا مسألتان:

[٢] التذكرة: ج ٢ كتاب النكاح، في المحرمات بالمصاهرة، ص ٦٣١ س ٣٧ قال: الثاني الوطء بشبهة الى أن قال: و هذا يتعلق به التحريم إجماعا، و في القواعد، الفصل الثاني المصاهرة ص ١٤ س ١٨ قال:

و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح خلاف.

[٣] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٦ س ٢٥ قال: و اما المرأة التي وطأها إلى أن قال: و الّذي يدل على صحة ما اخترناه أن الأصل الإباحة و الحذر يحتاج إلى دليل إلخ.

[٤] التحرير: كتاب النكاح ص ١٣ قال: (ح) وطء الشبهة و عقدها هل بنشر حرمة المصاهرة أم لا؟ قال الشيخ: نعم و فيه اشكال.

[٦] النساء: ٢٢.