المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٢ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد

..........

(د) أنّ ما تعلق بالتحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور، كما في وطء المحرّم و الحائض و من لم تبلغ احتج الآخرون بوجوه:

(أ) قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [٢] «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [٣].

(ب) رواية هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟ قال: نعم و أمّها و ابنتها [٤].

و في معناها رواية حنان بن سدير [٥].

(ج) الأصل الإباحة.

(د) أنه وطء لا حرمة له و لا يوجب تحريما، لإلغائه في نظر الشرع، و لهذا لم يترتب عليه النسب و العدة و أجيب عن الآية الأولى بتأويلها (ما طاب لكم) أي ما حلّ و أبيح، و ليست هذه مباحة لأنه عين المتنازع.

و عن الثانية: بأن المتنازع دخل فيما نص على تحريمه في السابقة عليها، لما بيّنا من

[٢] النساء: ٣.

[٣] النساء: ٢٤.

[٤] التهذيب: ج ٧ (٢٨ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٦ الحديث ١.

[٥] التهذيب: ج ٧ [٢٨] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٨ الحديث ٩.