المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧١ - و أما الهبة

و أما الصدقة:

فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض، و لا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك و تلزم بعد القبض و إن لم يعوّض عنها.

و مفروضها محرّم على بني هاشم إلّا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة، و لا بأس بالمندوبة. و الصدقة سرّا أفضل منها جهرا، إلّا أن يتهم.

و أما الهبة:

فهي تمليك العين تبرّعا مجردا عن القربة. و لا بد فيها من الإيجاب و القبول و القبض. و يشترط اذن الواهب في القبض. و لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الوليّ. و هبة المشاع جائزة كالمقسوم. و لا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، و في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف. (١)

قال طاب ثراه: و لا يرجع في الهبة لأحد الوالدين [٢] من بعد القبض، و في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

أقول: أما هبة الأبوين و الولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا، و أمّا باقي ذوي الأرحام فللشيخ قولان: الجواز ذكره في الكتابين [٣] و التهذيب [٤] و به قال

[١] المختلف: في السكنى ص ٥٠ س ١٤ قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن إلخ

[٢] في النسخ المخطوطة من المتن و الشرح (الأبوين) بدل (الوالدين).

[٣] المبسوط: ج ٣ كتاب الهبات ص ٣٩ س ٢٢ قال: و عندنا ان الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه. و لم أعثر فيه غير هذا و لعله من ان حكمهما حكم ذوي الأرحام كما سيأتي عن التذكرة. و في الخلاف، كتاب الهبة مسألة ١٢ قال: و يكره الرجوع في الهبة لذي رجم.

[٤] التهذيب: ج ٩ في الوقوف و الصدقات، الحديث ١٦ و باب النحل و العطية الحديث ٢٠ و فيه الّا