المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٧ - الفصل الثاني في أولياء العقد

و لا خيار للصبيّة مع البلوغ، و في الصبيّ قولان: أظهرهما انه كذلك (١) و لو زوّجها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجدّ، و يثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، و لا خيار له لو أفاق و الثيّب تزوج نفسها و لا ولاية عليها لأب و لا لغيره، و لو زوّجها من غير اذنها وقف على إجازتها.

قال طاب ثراه: و لا خيار للصبية بعد البلوغ، و في الصبي قولان: أظهرهما أنه كذلك.

أقول: المشهور أن العقد الصّادر من الوليّ الاختياري (الإجباري خ ل) يستمر حكمه على المولّى عليه بعد زوال الولاية عنه، لأنه صدر بولاية شرعية، و وقع صحيحا، فيكون الأصل فيه الاستمرار، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١] و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم [٢] إلّا ما أخرجه النص و هو عتق الجارية. و الحق ابن حمزة ثبوت الخيار للصبي دون الصبية [١] و الشيخ في النهاية أثبت الخيار للصبيّ بعد بلوغه و لم يذكر الصبيّة [٢] و لعلّ وجهه تطرق الضرر اليه

[١] الوسيلة: فصل في بيان من اليه العقد من النساء ص ٣٠٠ س ١٦ قال: كان عقد الصبي موقوفا على إجازته.

[٢] النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٧ س ١٣ قال: و متى عقد الرجل لابنه على

[٢] عوالي اللئالى: ج ١ ص ٢٣٥ الحديث ٨٤ و ص ٢٩٣ الحديث ١٧٣ و ج ٢ ص ٢٧٥ الحديث ٧ و ج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ و لا حظ ما علق عليه.