المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٩ - كتاب الإيلاء

(كتاب الإيلاء).

و لا ينعقد الا باسم اللّٰه سبحانه. و لو حلف بالطلاق و العتاق لم يصح. و لا تنعقد إلّا في الإضرار.

فلو حلف لصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو لا صلاح اللبن. و لا يقع حتى يكون مطلقا، أو أزيد من أربعة أشهر.

و يعتبر في المولي: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد. و في المرأة:

الزوجية و الدخول. و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: انه لا يقع. (١)

و أما السنة: فيتناوله عموم النص الدال على انعقاد الايمان، و وجوب المحافظة عليها، و تعلق الكفارة عند الحنث فيها، و نصوص الأئمة عليهم السّلام على أخذ مسائله.

و اما الإجماع فلا خلاف بين الأمة فيه، و كان طلاقا في الجاهلية، فنسخ حكمه و بقي محله.

قال طاب ثراه: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان: المروي انه لا يقع.

أقول: بالوقوع قال التقي [١] و نقل عن المفيد في بعض مسائله [٢] و وجهه العموم.

و بالمنع قال الشيخ [٣] و الحسن و السيد [٤] و ابن إدريس [٥] لقوله تعالى:

[٢] لم أعثر عليه.

[٣] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص ٥٢٨ س ١٣ قال: و المتمتع بها لا يقع بها إيلاء على حال.

[٤] الانتصار: مسائل النكاح ص ١١٥ س ٢٢ قال: و اما الإيلاء فإنما لم يلحق المستمتع بها، لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر إلخ.

[٥] السرائر: باب الإيلاء ص ٣٣٥ س ٣١ قال: و منها ان يكون المولّى منها زوجة دوام.