المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٨ - الثانية تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية،

و فيه مسائل:

الأولى: إذا أوصى بوصية ثمَّ عقبها بمضادّة لها،

عمل بالأخيرة، و لو لم يضادّها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث.

الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين،

و بشهادة أربع نساء، و بشهادة الواحدة في الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد، أمّا الولاية فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين. (١)

تذنيب و هل يلغو هذا اللفظ، و يكون وجوده كعدمه، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر فيكون له الثلث و يحصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأوّل [٣] لأنه لفظ لم يعتبره الشارع، فلا يكون له أثر. و اختار العلامة في المختلف الثاني [٤] لأن إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث

قال طاب ثراه: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، و شهادة أربع نساء، و بشهادة الواحدة في الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد، أمّا الولاية فلا يثبت إلّا بشهادة رجلين.

أقول: جزم المصنف هنا بالمنع من قبول الشاهد و اليمين في الوصية بالولاية،

[٢] الاستبصار: ج ٤ ص ١٤٠ قال بعد نقل الخبر: ان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدّى بها الى غيرها إلخ.

[٣] لا حظ عبارة المختصر النافع.

[٤] المختلف: في الوصايا ص ٥٩ س ١٤ قال: و المعتمد ما ذهب اليه المشهور من علمائنا في ثلثي