المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٣ - الركن الأول في المطلق

..........

و منع ابن إدريس و أبطل طلاقه [٧] و به قال التقي [٨] و اختاره المصنف [٩] و العلامة [١٠] لتوقف رفع الحجر على البلوغ، و لرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ليس طلاق الصبي بشي‌ء [٢].

[٣] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٨ س ١٥ قال: و الغلام إذا طلق و قد اتى عليه عشر سنين جاز طلاقه.

[٤] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٨ س ١٣ قال: و قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز.

[٥] المهذب: ج ٢، كتاب الطلاق، باب طلاق الغلام ص ٢٨٨ س ٢ قال: الغلام إذا كان يحسن الطلاق و كان سنه عشر سنين، و أراد ذلك كان ذلك جائزا.

[٦] الوسيلة كتاب الطلاق، فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٣ س ٩ قال: أو بلغ و كان مميزا و يصح طلاقه و عتقه و صدقته إلخ.

[٧] السرائر، كتاب الطلاق ص ٣٢٢ س ١١ قال: لان طلاق المجنون و الصبي ما لم يبلغ غير صحيح.

[٨] الكافي: فصل في الطلاق و احكامه، ص ٣٠٥ س ٨ قال: و اشترطنا صحة التصرف احترازا من الصبي إلخ.

[٩] لاحظ عبارة النافع.

[١٠] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٨ س ١٨ قال: و المعتمد انه لا يصح طلاق الغلام حتى تبلغ، لأنه محجور عليه في تصرفاته.

[٢] التهذيب: ج ٨ [٣] باب احكام الطلاق، ص ٧٦ الحديث ١٧٥.