المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢ - (٣) و ان تكون المنفعة مملوكة للموجر

و لو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة، فان لم يفعل نقص من أجرته شيئا معيّنا، صحّ ما لم يحط بالأجرة. (١)

(٣) و ان تكون المنفعة مملوكة للموجر،

أو لمن يؤجر عنه، و للمستأجر أن يؤجر الّا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

احتج الشيخ بأصالة الصحة، و بانتفاء الغرر بحصول العلم بالمشاهدة. و الأصل مدفوع بالبطلان الناشي من الجهالة المتحققة هنا.

قال طاب ثراه: و لو استأجر من يحمل له متاعا الى موضع في وقت معين، فان لم يفعل نقص من أجرته شيئا معيّنا، صحّ ما لم يحط بالأجرة.

أقول: هذا هو المشهور في كتب أصحابنا، و توضيحه ما رواه محمّد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض و عنده أبو جعفر عليه السّلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: أنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن و اشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا، لأنّها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكر، لكلّ يوم احتبسه كذا و كذا، و انه قد

[٢] التذكرة: ج ٢ كتاب الإجارة ص ٢٩١ س ٣٣ قال: مسألة يشترط في الأجرة المالية إلى أن قال:

و أن يكون معلوما لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كثمن المبيع الى أن قال: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون إلخ.