المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٥ - أما العتق

..........

فعلى قول الشيخ يجوز أن يشتري من سهم الرقاب مع العجز، و على قولنا يستقر ثمن النصف في ذمّتها كالدين.

احتج برواية أبي بصير [٢] و هي مرسلة.

و برواية يونس بن يعقوب [٣] و كان فطحيا، و قيل: رجع، قال المصنف: و لم يثبت [١].

و برواية عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أعتق أمّ ولده و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يعرض عليها أن تسعى في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رقّ و نصفها حرّ [٥] و هو عامي و الى ما اخترناه ذهب الصدوق في المقنع [٢] و أبو علي [٣] و ابن إدريس [٤] و ما اختاره في

[٢] المقنع: باب بدء النكاح ص ١٠٣ س ٥ قال: و إذا أعتقها و جعل صداقها ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها إلخ.

[٣] المختلف: في نكاح الإماء ص ٢٢ س ٣١ قال بعد نقل قول الصدوق في المقنع: و به قال ابن الجنيد و هو المعتمد.

[٤] السرائر: في السراري و ملك الأيمان ص ٣١٦ س ٥ قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب الى قوله:

[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٣١] باب الرجل يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها ص ٢١٠ الحديث ٧.

[٣] الاستبصار: ج ٣ [١٣١] باب الرجل يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها ص ٢١٠ الحديث ٦.

[٥] الاستبصار: ج ٣ [١٣١] باب الرجل يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها ص ٢١١ الحديث ٨.