المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٦ - الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين

..........

فعند تحقق هذه الشرائط يجوز نكاح الأمة بالإجماع، و إن صبر مع ذلك كان أفضل لقوله تعالى «وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [١].

و هل تحل نكاح الأمة من دون هذه الشروط أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) الحلّ قاله الشيخ في النهاية [١] و اختاره المصنف [٣] و العلامة [٢].

(ب) التحريم: قاله في الخلاف [٣] و هو مذهب القديمين [٤] و المفيد [٥] و القاضي [٦].

(ج) الشرط أن لا يكون تحته حرة، نقله الشيخ في الخلاف عن بعض

[٢] المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص ١٤ س ٢٠ قال بعد نقل الأقوال: و المعتمد اختيار الشيخ في النهاية.

[٣] الخلاف: كتاب النكاح مسألة ٨٦ قال: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث شروط إلخ.

[٤] المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص ١٤ س ٨ قال: و قال ابن أبي عقيل: لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السّلام أن يتزوّج الأمة إلخ. و قال بعد أسطر: و قال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب و لا تزويج الحر بالأمة آه.

[٥] المقنعة: باب العقود على الإماء ص ٧٧ س ٣٠ قال: و لا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء إلخ.

[٦] لا يخفى ان فتوى القاضي في المسألة مختلف: ففي باب نكاح الإماء و العبيد من المهذب: ص ٢١٥ س ١٠ قال: فان تزوّج بامة الى أن قال: فقد خالف أمر اللّه و ما شرط عليه، و في ص ١٨٩ س ٣ قال: و إذا وجد الرجل الطول الى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة إلخ اللهم أن يراد من لفظة (الكراهة) التحريم كما هو المتداول عند البعض.

[٣] لا حظ عبارة النافع.