المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢ - الأول في الوقف

..........

و احتج الآخرون، بأنّ الوقفية مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلا يصحّ كما لو وقفه على مجهول في الابتداء.

و أجاب المسوغون، بمنع الصغرى، و بالفرق بين مجهول الابتداء و بين صورة النزاع، فإنّ المصرف غير معلوم في الأوّل، بخلافه في الثاني.

الثانية: هل يرجع هذا الوقف الى الواقف، أو الى ورثة الموقوف عليهم، أو الى وجوه البرّ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:

فبالأوّل قال الشيخ [١] و تبعه القاضي [٢] و سلار [٣] و هو اللازم من كلام ابن حمزة حيث جعله سكنى أو عمرى [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦].

و بالثاني قال المفيد [٧] و ابن إدريس [٨].

رجع الى ورثة الواقف.

[٢] المهذب: ج ٢ ص ٩١ س ١٦ قال: فان وقفه على وجه من الوجوه في البرّ الى أن قال: كان راجعا إلى ذريّة الواقف.

[٣] المراسم: ذكر احكام الوقوف، ص ١٩٨ س ١٧ قال: فإن أطلقه الى أن قال: كان إذا انقرضوا ميراثا لأقرب الناس إليه.

[٤] الوسيلة: كتاب الوقوف، ص ٣٧٠ س ٣ قال: و ان لا يعلق الوقف بوجه منقرض: فان علق كان عمرى أو رقبى أو سكنى الى ان قال فان عيّن بالأسماء و قال: على فلان و فلان و قصّر عليه كان أعمارا بلفظ الوقف.

[٥] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٦] المختلف: في الوقف، ص ٣٤ س ٢٥ قال: بعد نقل الأقوال: و الوجه عندي الصحة، لنا انّه نوع تمليك إلخ.

[٧] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات، ص ١٠٠ س ١٩ قال: و إذا وقف إنسان شيئا على ولده الى أن قال:

كان متى انقرضوا و لم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.

[٨] السرائر: كتاب الوقوف ص ٣٧٩ س ١٩ قال: و متى وقف الإنسان شيئا الى أن قال: كان متى