المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٠ - الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا

..........

احتج الآخرون بأنّ العقد مترتب على الرضا بالمهر، و هو باطل، و المترتّب على الباطل باطل، و لأنه عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض.

الثانية: على القول بصحة العقد ما ذا يجب؟ قيل فيه قولان:

(أ) مهر المثل، قاله في الخلاف [١] و هو اختيار ابن حمزة [٢] و ظاهر ابن إدريس [٣] لأن بطلان المسمى يوجب بطلان التسمية، فيجب بالوطء مهر المثل، لأنه إذا بطل أحد العوضين وجب ردّ الآخر فإذا تعذّر وجب قيمته، و قد انتفى الصداق، فيجب قيمة البضع، و هو مهر المثل.

(ب) قيمته عند مستحليه، قاله الشيخ في موضع من المبسوط [٤] و وجهه أنّهما لما ذكرا عوضا فقد أضربا عن قيمة البضع و قصدا ذلك، و له عموم و هو المالية، و خصوص و هو عينه، و إذا تعذّر اعتبار العين بقي اعتبار الماليّة، فلا يلغى التقدير بالكلية.

و فيه دخل ينشأ من امتناع تقدير المالية هنا، إذ هو تقدير للمحال، فيلغى كما ألغى العين، نعم يفيد ذكره قصد العوض فلا يكون تعويضا، و يتفرع على ذلك ما لو

[٢] الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص ٢٩٦ س ١٣ قال: فان كان مسلما سقط المسمى و لزم مهر المثل مثل من عقد على خمر إلخ.

[٣] السرائر: باب المهور، ص ٣٠٠ س ١٦ قال: و الذي يقوى في نفسي ما ذكره في مسائل خلافه.

[٤] المبسوط: ج ٤، كتاب الصداق ص ٢٩٠ س ٢٠ قال: و أمّا إن أصدقها خمرا معيّنا، فالذي يقتضيه مذهبنا ان لها قيمته عند مستحليه.