المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٠ - الرابعة لو كان لرجل عدة بنات

الثانية: لا يشترط حضور شاهدين،

و لا وليّ إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح (١).

الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة،

و ادّعت أختها زوجيته، فالحكم لبيّنة الرجل، إلّا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقديم تاريخ. و لو عقد على امرأة و ادّعى آخر زوجيّتها لم يلتفت إلى دعواه إلّا مع البينة.

الرابعة: لو كان لرجل عدّة بنات،

فزوّج واحدة و لم يسمها، ثمَّ اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب، و عليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد، ان كان الزوج رآهن، و إن لم يكن رآهن فالعقد باطل.

أقول: البحث هنا يقع في فصلين:

(أ) حضور الوليّ.

(ب) اشتراط الإشهاد.

و كلاهما غير شرط عندنا الّا من شذّ كابن عقيل [١] و هو مذهب العامة [٢].

لنا عموم قوله تعالى

[١] المختلف: في الأولياء ص ٨٧ قال: مسألة المشهور عند علمائنا انه لا يشترط في العقد الوليّ و لا الشهود و قال ابن عقيل: و لا يجوز إلا بوليّ مرشد و شاهدي عدل إلخ.

[٢] الفقه على المذاهب الأربعة: ج ٤ ص ٢٥ الشهود و الزوجان قال: [٧] اتفق الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد، فاذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب و القبول بطل، و قال في ص ٢٦: الوليّ في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد، فلا يصح بدونه.