المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٢ - الثامنة تصرفات المريض

أمّا لإقرار للأجنبي، فإن كان متّهما على الورثة فهو من الثلث، و الّا فهو من الأصل. و للوارث من الثلث على التقديرين و منهم من سوى بين القسمين. (١)

أقول: إقرار المريض هل يمضى من الأصل أو ينفذ من الثلث كالوصية؟ ابن إدريس على الأوّل [١]، و هو لازم لكل من جعل المنجّزات من الأصل، و من قال:

انها من الثلث، منهم من قال: ان الإقرار من الأصل لعموم قول: إقرار العاقل [٢] كإطلاق المقنع [٣] و سلار [٤]، و منهم من فصل.

و التفصيل في موضعين:

الأول: في الفرق بين العين و الدين، فالمفيد أمضى الإقرار الإقرار من الأصل في الدين و لم يعتبر التهمة، و اعتبرها في العين، فأمضاها مع عدم التهمة من الأصل و معها من الثلث [٥] و لم يفرّق الشيخ [٦] و تلميذه [٧] و الصدوق في كتابه بينهما [٨]،

[٢] إشارة إلى قوله (ص) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لا حظ عوالي اللئالى: ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ و ج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ و ج ٣ ص ٤٤٢ حديث ٥.

[٣] المقنع: باب الوصايا ص ١٦٧ س ٧ قال: فان قال رجل عند موته لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم إلخ.

[٤] المراسم: ذكر الإقرار ص ٢٠١ س ١٦ قال: فإقراره في مرضه كإقراره في صحّته.

[٥] المقنعة: باب الإقرار في المرض، ص ١٠٠ س ٣٣ قال: و إذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة الى أن قال: كان إقراره ماضيا إلخ.

[٦] النهاية: باب الإقرار في المرض ص ٦١٧ س ٢٠ قال: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي و للوارث إلخ.

[٧] تقدم آنفا نقل عبارتيهما.

[٨] تقدم آنفا نقل عبارتيهما.