المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩ - الثانية إذا اختلفا في الوكالة

..........

(ب) القول قول المالك ان كان بجعل، و ان لم يكن بجعل فالقول قول الوكيل لأنه أمين قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته كالمودع و هو قول الشيخ في المبسوط [٤] و به قال القاضي [٥] و المصنف في النافع [٦].

تنبيه الامناء على ثلاثة أقسام:

(أ) من يقبل قوله في الردّ إجماعا، و ضابطه من قبض العين لنفع المالك، و هو محسن محض، فيقبل قوله في ردّها حذرا من مقابلة الإحسان بالإسائة، كالمستودع، و استشكله العلامة من حيث أنّ الأصل عدم الردّ [٧] و جزم به في كتاب فتواه

و الذي يقتضيه أصولنا أنّ المستام لا ضمان عليه إلخ.

[٣] الشرائع: في التنازع، الثانية، إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل الى أن قال: و قيل: القول قول المالك و هو أشبه.

[٤] المبسوط: ج ٢ كتاب الوكالة ص ٣٧٢ س ١٢ قال: فان اختلفا في الردّ الى ان قال: فان كان وكيلا بغير جعل قبل قوله إلخ.

[٥] المختلف: في الوكالة ص ١٦٠ س ٢٦ قال بعد نقل قول المبسوط: و كذا قال ابن البراج.

[٦] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٧] المختلف: في الوكالة ص ١٦٠ س ٢٨ قال: و في الودعيّ إشكال.