المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٠ - تتمة

بفاحشة، و هو ما يوجب به الحدّ. و قيل: أدناه أن تؤذي أهله. (١) و لا تخرج هي، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل و عادت قبل الفجر، و لا يلزم ذلك في البائن، و لا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد

و كذا لو مات السيد عن أم الولد الموطوءة، فإنها تعتد كالحرّة، قاله التقي [١] و هو ظاهر ابن حمزة [٢] و قال ابن إدريس: لا عدة عليها من مولاها، لأنها ليست زوجة، و الأصل براءة الذمة من وجوب العدة، بل يكون عليها الاستبراء، لأنها ليست زوجة، بل باقية على الملك و العبودية إلى حين وفاته [٣]، و جنح إليه العلامة في المختلف [٤] و المعتمد الأول.

لموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيّدها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها [٥] و حملها العلامة في المختلف على ما إذا أعتقها [١].

قال طاب ثراه: و قيل: ان أدناه أن يؤذي أهله.

أقول: المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة لها النفقة بالإجماع، و السكنى لقوله تعالى

[٢] الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها ص ٣٢٨ س ٢٢ قال: و كذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها و مات عنها إلى قوله: كانت عدتها عدة الحرائر.

[٣] السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ٢٤ قال: و الاولى في أم الولد ان لا عدة عليها في موت مولاها إلخ.

[٤] المختلف: الفصل السادس في العدد، ص ٦٠ س ١٥ قال: و لا بأس بقول ابن إدريس، إلى ان قال بعد نقل الحديث: و الجواب الحمل على ما إذا أعتقها.

[٥] المختلف: الفصل السادس في العدد، ص ٦٠ س ١٥ قال: و لا بأس بقول ابن إدريس، إلى ان قال بعد نقل الحديث: و الجواب الحمل على ما إذا أعتقها.