المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٠ - كتاب الظهار

..........

و احتجوا بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام قال: لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق [١].

و هي مع ضعف سندها مرسلة.

احتج الأولون بقوله تعالى (وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) [٢] و هي من النساء، و الا كانت حراما لقوله (فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ) [٣].

(ب) الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار أم لا؟ بالوقوع قال في النهاية [٧] و المختلف [٨] و به قال الحسن [٩] و ابن حمزة [١٠] و المصنف [١١] و اختاره العلامة [١٢].

[٢] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٨ قال: (مسألة) قال الصدوق و ابن الجنيد: لا يقع الظهار الا على موضع الطلاق.

[٣] السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص ٣٣٣ س ٢٠ قال: و منها ان يكون ذلك موجها الى معقود عليها دائما نكاحها.

[٧] النهاية باب الظهار و الإيلاء ص ٥٢٧ س ١٠ قال: و الظهار يقع بالحرة و الأمة سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين.

[٨] المختلف في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٢٠ قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.

[٩] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ١٨ قال: و الأول (أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين) اختيار شيخنا ابن أبي عقيل إلخ.

[١٠] الوسيلة، فصل في بيان الظهار ص ٣٣٥ س ١٣ قال: و الظهار يقع بأم الولد الى قوله: و بالأمة إذا كانت مزوجة.

[١١] لاحظ عبارة النافع.

[١٢] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٢٠ قال: و المعتمد الأول (أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين).

[٢] المجادلة: ٣.

[٣] المؤمنون: ٧- المعارج: ٣١.