حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٥ - باب حدّ النفاس

الأمر بأنّه إن جاز تغتسل ثلاثة أغسال، و إن لم يجز تصلّي بغسل، لا يكون ثلاثة، بل يكون واحدا.

فبعد ما نكّر الغسل بنحو كان ظاهرا في الواحدة أكّده بالواحدة، و جعل القسمين مرتّبين على ما ذكره أوّلا أنّها تغتسل للنفاس، ثمّ بعد الاغتسال تفعل كذا إن كان كذا، و تفعل كذا إن كان كذا، فالقسمان كلاهما مذكوران بكلمة «فاء» الدالّة على التعقيب، فيكون كلاهما عقيب غسل النفاس، و بعده من الاحتشاء و الاستثفار.

مع أنّه على ما توهّم لا حاجة إلى ذكر قوله: «بغسل واحد» أصلا؛ فالحديث ظاهر في وجود المتوسّطة، كما هو المشهور، و عدم التعرّض لذكر الوضوات مشترك الورود.

و جوابه أنّ المقام مقام إجمال في ذلك يقينا، و على أيّ تقدير فتدبّر!

قوله: ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال: «تدع الصلاة» [١] .. إلى آخره.

فيه دلالة على اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض و النفاس، مضافا إلى أخبار كثيرة [٢] دالّة على أنّها مستحاضة بعد انقضاء نفاسها مطلقا، فتأمّل!

قوله: عن يونس، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى» [٣] .. إلى آخره.

هذه أيضا- مع صحّة سندها؛ لأنّ يونس ثقة على الأظهر [٤] أو كانت

[١] الوافي: ٦/ ٤٧٨ الحديث ٤٧٢٦، لاحظ! الكافي: ٣/ ١٠٠ الحديث ١، وسائل الشيعة ٢/ ٣٩٣ الحديث ٢٤٤٣.

[٢] وسائل الشيعة: ٢/ ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.

[٣] الوافي: ٦/ ٤٧٩ الحديث ٤٧٢٨، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ١٧٥ الحديث ٥٠٢، وسائل الشيعة: ٢/ ٣٨٣ الحديث ٢٤١٤.

[٤] تعليقات على منهج المقال: ٣٨٠، جامع الرواة: ٢/ ٣٦٠.