المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٨ - مسائل أربع

الجواز أشبه بالمذهب).

و قد استدلّ للجواز بأمور: من الأصل عند الشك فيه، فالمرجع هو البراءة العقلية و الشرعية بقوله: (رفع ما لا يعلمون)، و الاطلاقات الوارد في استحباب التسميت و ردّه، الشامل للمصلّي أيضاً، مع أنّ التسميت دعاء للعاطس، و الدعاء غير ممنوع في الصلاة، فلا وجه لتقييد هذه الاطلاقات.

أقول: بقي هنا استعراض خبرين قد يتوهّم أو يدلّ على عدم الجواز، و كونه مفسداً للصلاة:

الخبر الأوّل: خبر غياث، عن جعفر ٧ : «في رجلٍ عطس في الصلاة فسمّته، فقال: فسدت صلاة ذلك الرجل».(١)

حيث يدلّ على أنّ التسميت الواقع في الصلاة و لو في صلاة الجماعة ـ حتّى تكون الصلاة لهما ـ مفسدٌ لها، إن رجع ضمير الفاعل في سمّت الى المصلّى و المفعول الى العاطس، و إلاّ لزوم كون العطس مفسداً فواضحٌ.

الخبر الثاني: ما رواه العلاّمة في «التذكرة» نقلاً عن معاوية بن الحكم الشامي، قال: «صلّيت خلف النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فعطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك اللّه‌، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: و ما شأنكم تنظرون اليّ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنّهم يصمّتوني. فلما صلّى رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قال: إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس (الآدميّين) إنّما هي التكبير فقراءة القرآن».(٢)

بل قد يتوهّم أنّ وجه بطلانها هو المذكور في الخبر المزبور من كونه كلام

(١) الوسائل: ج ٤، الباب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٥.

(٢) سنن أبي داود، ج ١، ص ٣٣٦ الرقم ٩٣ باب تسميت العاطس في الصلاة، لكن رواه عن
معاوية بن حكم السّلمي، و صحيح مسلم: ج ١، ص ٣٨١ / ٥٣٧.