العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - الخامس الدم

إشکال[١]، ویحتمل التفصیل[٢] بین ما إذا کان الشکّ من جهة احتمال ردّ

نجاسته ما دام فی الباطن، کالبول وغیره من النجاسات فلا یقین بنجاسته سابقاً. (مفتی الشیعة).

* الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم علی النجاسة، مع أنّه لا مجال له؛ لعدم ثبوت النجاسة فی الزمان السابق، والأصلان المذکوران فی التفصیل کلاهما مثبتان لا یجریان. (اللنکرانی).

[١] الحکم بطهارته أقرب. (الجواهری).

* لعدم الیقین السابق بنجاسته، کما أنّ جریان الاستصحاب فی الصورتین الأخیرتین ممنوع؛ إلاّ علی الأصل المثبت فتجری قاعدة الطهارة. (کاشف الغطاء).

* لعلّ وجهه فی نظره عدم إحراز اتّصال زمان الیقین بالشکّ، وهو وإن کان کذلک ویشکل الجریان ولو بناءً علی نجاسة الدم فی الباطن، لکن من جهة احتمال وجود الإطلاق وکون المخصّص لبّیاً لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

* قویّ أشرنا إلی وجوهه. (المرعشی).

* أظهره الحکم بالنجاسة فیما إذا کان الشکّ ناشئاً من الشکّ فی خروج الدم بالمقدار المعتاد. (الخوئی).

* الظاهر أنّه لا وجه للإشکال فی النجاسة، فإنّ مقتضی الاستصحاب عدم صدق عنوان المتخلّف علی المشکوک فیه، والتسبّب فی المقام لا أثر له؛ لعدم کونه شرعیّاً. (تقی القمّی).

[٢] وهذا هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا وجه لهذا التفصیل. (عبداللّه الشیرازی).

* وهو الأقوی، ومرجعه إلی أنَّ الشکّ إمّا أن یکون فی زوال الطهارة بعد إحراز عنوان المتخلّف بسبب ما فلا یعتنی به، وإمّا أن یکون فی حصول هذا العنوان، فالمرجع الإطلاق إن قلنا به، أو استصحاب النجاسة وإن کان التعلیقی منه. (الفانی).