العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - الحادِی عشر عرق الجنب من حرام

* وفی نجاسته نظر؛ لأنّ عمدة الوجه فیه مجرّد النهی عن الصلاة فیه بضمیمة ارتکاز الذهن فی مثل هذه الاُمور إلی نجاسته، وفیه تأمّل؛ لاحتمال المانعیّة المحضة لنفس عنوان العَرَق. (آقا ضیاء).

* الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاة فیه، فتسقط الفروع المتفرّعة علی نجاسته. (الإصفهانی).

* الأقوی عدم نجاسته وإن حسن الاجتناب عنه، نعم لا یصلّی فیه علی الأحوط فتسقط الفروع الآتیة المترتّبة علی النجاسة. (حسین القمّی).

* فی نجاسته إشکال، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* الأقوی طهارته، ولکن الأحوط ترک الصلاة فی الثوب الّذی فیه العَرق. (الکوه کَمَرئی).

* علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی عدم نجاسته، وإنّما تکره الصلاة فیه، والأحوط الاجتناب مطلقاً. (کاشف الغطاء).

* الظاهر طهارته بأنواعه فی جمیع فروعه. (مهدی الشیرازی).

* طهارته لا تخلو من قوّة، وإن کان لا تجوز الصلاة معه. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه. (الشاهرودی).

* الأقوی طهارته، وإن لم تجز الصلاة معه ما دامت العین باقیة. (الرفیعی).

* لم تثبت نجاسته، وإنّما لا یصلّی فی ثوب أصابه إلاّ بعد غسله وإزالة أثره. (المیلانی).

* علی الأحوط، لکن لا تجوز الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته. (الشریعتمداری).

* الأقوی طهارته، والأحوط ترک الصلاة فیه إذا کانت الحرمة ذاتیة. (الفانی).

* الأقوی طهارته وإن لم تجز الصلاة فیه علی الأحوط، فیسقط ما یتفرّع علیها