العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - بِیع البول والغائط

شکّ فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له[١] لا یحکم بنجاسته.

بیع البول والغائط

(مسألة ٢): لا مانع من بیع البول[٢]

* ولا یخفی عدم الفرق بین النوی وشیشة الاحتقان، وقد مرّ أنّ الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة مطلقاً، نعم الإشکال فی بعض الموارد من حیث المصداق وأنّه من البواطن، أو کباطن العین والسرّة والاُذن والفم مثلاً، فمقتضی الدلیل ـ وهو قاعدة الطهارة واستصحابها ـ عدم الاجتناب . (مفتی الشیعة).

* لا بأس بترکه. (السیستانی).

* وإن کان الأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).

[١] بل وإن علم ملاقاته إذا خرج ولم یکن معه شیء. (صدر الدین الصدر).

* بل ولو مع الملاقاة إذا لم یکن فیه شیء من النجس. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال، بل فیما عدا بول الإبل یقوی عدم جوازه. (النائینی).

* إن فرض لهما نفع عقلائی معتدّ به. (الکوه کَمَرئی).

* فی جواز بیع الأبوال مطلقاً إشکال إذا لم یکن لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر الشرب، وأمّا إذا کان لها منفعة مقصودة عقلائیّة غیر شربها فالظاهر جواز بیعها مطلقاً ولو کانت من غیر المأکول. (جمال الدین الگلپایگانی).

* علی إطلاقه ممنوع، بل إذا کان ذا نفع مقصود للعقلاء موجب لکونه مالاً عند العرف. (الاصطهباناتی).

* إذا کانت فیه منفعة محلّلة معتدّ بها. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان مالاً عرفاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم).