العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - فِیما ِیطهر بالإسلام من الکافر

عباداته ویطهر بدنه، نعم یجب قتله إن أمکن، وتبین زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته، ولا تسقط هذه الأحکام[١] بالتوبة، لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة[٢] ویصحّ الرجوع إلی زوجته[٣] بعقد جدید، حتّی قبل خروج

[١] لإطلاق أدلّتها، ولا غرابة فی ترتّب هذه الآثار علی المسلم، کما یترتّب القتل علی بعض المعاصی الصادرة من المسلم بخلاف سائر آثار الکفر من النجاسة وغیرها، فإنّها ارتفعت بارتفاع موضوعها وهو الکفر، وفی الحقیقة أدلّة التوبة خصّصت بأدلّة هذه الأربعة. (المرعشی).

* إلاّ علی قول نادر. (السیستانی).

[٢] بل بعد کفره وإن کان قبل التوبة، نعم ما ذکره من صحّة الرجوع إلی زوجته تتوقف علی توبته. (المیلانی).

* بل یملک ما اکتسبه قبل التوبة. (الشریعتمداری).

* تملّکه المکتسب لا یتوقف علی التوبة أو قبولها، بل یتملّک وینتقل منه إلی الورثة، ویمکن توجیه کلامه بإرادة الملکیّة المستقرّة. (المرعشی).

* وکذا ما اکتسبه بعد کفره قبل توبته. (الخوئی، حسن القمّی).

* الأقرب ملکه ما اکتسبه قبلها أیضاً. (السبزواری).

* بل ما اکتسبه قبل التوبة أیضاً. (تقی القمّی).

* بل وما اکتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة. (الروحانی).

* بل قبلها أیضاً. (مفتی الشیعة، السیستانی).

[٣] لا یصحّ الرجوع علی الأقوی. (البروجردی).

* فیه إشکال وتأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* رجوعه بعقد جدید لا إشکال فیه، إنّما الإشکال فی عقده علیها فی عدّتها. (الرفیعی).

* لعدم أبدیّة الحرمة. (المرعشی).