العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - فروع التطهِیر بالماء

(مسألة ١٦): یشترط[١] فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف، ففی مثل البدن ونحوه ممّا لا ینفذ فیه الماء یکفی صبّ الماء علیه، وانفصال معظم الماء[٢]، وفی مثل الثیاب والفرش ممّا ینفذ فیه الماء لابدّ من عصره[٣] أو ما یقوم مقامه[٤]، کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفّه أو نحو ذلک، ولا یلزم انفصال تمام الماء[٥]، ولا یلزم الفرک والدلک[٦]، إلاّ

* إذا کانت الشبهة مفهومیّة، وفی الشبهة المصداقیّة لا یُترک الاحتیاط بغسله ثلاث مرّات، وإذا کانت النجاسة بالولوغ عفّره بالتراب قبلها، والأحوط التثلیث فی الجمیع. (زین الدین).

* لا یُترک الاحتیاط بالتثلیث إذا لم یکن أصل موضوعی. (مفتی الشیعة).

* إلاّ مع سبق وصف الإنائیّة. (السیستانی).

* فیما إذا کانت الشبهة مفهومیّة، وأمّا إذا کانت مصداقیّة فالظاهر عدم کفایة المرّة. (اللنکرانی).

[١] تحقیقاً لعنوان الغسل عرفاً. (المرعشی).

[٢] بل الأحوط انفصال تمام الماء فی الغسلة المزیلة، ویکفی الصدق العرفی من غیر مداقّة، وکذا فیما بعده. (آل یاسین).

* الظاهر أنّ غسالته الّتی یعتبر انفصالها هی ما کان من الماء فی معرض الانفصال بالفعل عن الشیء المغسول، فبقیة الماء الّتی یتأخّر انفصالها عن الجسم وهی فی طریقها إلی الانفصال عنه تکون من الغسالة الّتی لا یتحقّق الطهر إلاّ بانفصالها ، وإن انفصل قبلها غالب الماء (زین الدین).

[٣] انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان کافٍ. (الجواهری).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی، حسن القمّی).

[٤] فی السببیّة؛ لتحقّق الانفصال المتوقّف علیه الغسل عرفاً. (المرعشی).

[٥] بل یلزم انفصال الغسالة علی النحو المتعارف، کما تقدّم. (زین الدین).

[٦] مع صدق الغسل بدونهما. (حسین القمّی).