العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - فِی حرمة الانتفاع بالنجس

المیتة[١] مطلقاً [٢] فی غیر ما یشترط فیه الطهارة.

نعم، لا یجوز[٣] بیعها للاستعمال المحرّم[٤]، وفی بعضها[٥] لا یجوز

* وهو الحقّ المحقّق بعدما عرفت عدم حجّیّة روایة التحف والدعائم[أ] وغیرها من مستندات القوم. (المرعشی).

[١] فی الانتفاع بالمیتة مطلقاً تأمّل، والأحوط الاجتناب. (الجواهری).

* الأحوط فیها الترک. (الفیروزآبادی، الاصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

* جواز الانتفاع بما اُحرز أنّها میتة لا یخلو من إشکال. (المیلانی).

* لا یُترک فی غیر ما جرت السیرة علیه. (الخمینی).

[٢] علی الأحوط فی المیتة الطاهرة، کبعض أنواع السمک ممّا کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، وعلی الأقوی فی غیرها. (الخمینی).

* إطلاقه محلّ إشکال کما مرّ. (اللنکرانی).

[٣] قد مرّت الإشارة فی الحواشی السابقة إلی أنّ الأقوی جواز بیع الأعیان النجسة فضلاً عن المتنجّسة، إلاّ ما خرج بالدلیل، کالخمر والکلب الهراش والخنزیر والمیتة ونحوها. (المرعشی).

* علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٤] بل مطلقاً إذا کان نوع منافعها محرّمة. (حسین القمّی).

* وکذا للاستعمال المحلّل، إلاّ إذا کانت مالاً بلحاظ المنفعة المحلّلة. (الحکیم).

* علی وجه الاشتراط فیحرم الشرط تکلیفاً ووضعاً. (السیستانی).

[٥] فی إطلاق الحکم تأمّل. (الفانی).

الوسائل: باب ٢ من أبواب ما یکتسب به، ح ١.