العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - طهارة السؤر

العین طاهر وإن کان حرام اللحم[١]، أو کان من المسوخ، أو کان جلاّلاً[٢].

نعم، یکره سؤر[٣] حرام اللحم ما عدا الموءمن، بل والهرّة علی قول[٤]، وکذا یکره[٥] سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المتّهمة[٦]، بل مطلق المتّهم.

* إطلاق الحکم مبنیّ علی نجاسة الکافر مطلقاً، ولا دلیل معتبر علی نجاسته، إلاّ الناصبی. (تقی القمّی).

* سیجیء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی. (السیستانی).

[١] علی الأقوی. (المرعشی).

[٢] لمّا کان الأقوی الاجتناب عن عرق الإبل الجلاّل وهو الأحوط فیما عداها، فطهارة سوءر الجلاّل ثابتة فیما یخلو عضوه الّذی باشره من العرق، وأمّا مع جفاف العضو منه ففیه إشکال. (الفیروزآبادی).

* علی الأقوی، وکذا المسوخ بناءً علی طهارتها کما هو الأقوی. (المرعشی).

[٣] بل مطلق السؤر، والمراد کراهة التوضّؤ والاغتسال به، لا مطلق الاستعمال، وکذا فی سؤر الحائض والجنب. (مهدی الشیرازی).

* إطلاق الحکم فی بعض ما ذکر محلّ إشکال، والأولی ترکها رجاءً. (السیستانی).

[٤] لا یخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).

* قویّ. (الحکیم).

* الظاهر عطف علی قوله: المؤمن، فالقول فیهما قویّ جدّاً. (مفتی الشیعة).

[٥] الحکم بکراهة أکثر ما ذکره فی المقام لا یخلو من تأمّل؛ لضعف المستند، وعدم تمامیّة التسامح لإثبات الندب والکراهة عندنا، وعدم التلازم بین حکمَی اللحم والسؤر، فالأحوط علی التارک لها ترکها رجاءً. (المرعشی).

[٦] إطلاق الحکم بالکراهة فی بعض ما ذکر مشکل، والأولی ترکها رجاءً. (حسین