العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - التوضؤ بالمشتبه بالمضاف

الإجمالی[١]، ولو اُریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع[٢] بینه وبین التیمّم[٣].

[١] فی العبارة مسامحة. (زین الدین).

* لأنّه بعد تنجّزه لا یسقط أثره، فلا یجوز التوضّؤ به. (مفتی الشیعة).

[٢] بل الجمع بین التوضّوء والتیمّم لو لم یکن غیره لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

* مع الانحصار ومع وجود المطلق یتعیّن التوضّؤ به. (عبداللّه الشیرازی).

* فی صورة انحصار الماء به، وجواز الاکتفاء بالتیمّم فی صورة العلم بسبق الإضافة لا یخلو من قوّة، والأحوط ما أفاده من الجمع، ثمّ فی لزوم تقدیم الوضوء علی التیمّم أو التخییر کلام سیأتی. (المرعشی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

* لکنّ الأقوی کفایة التیمّم. (تقی القمّی).

* لا یُترک فی صورة الانحصار، وأمّا مع وجود ماء آخر فیتعیّن الوضوء به. (الروحانی).

* أی فی صورة الانحصار أیضاً. (اللنکرانی).

[٣] هذا إن لم یجد ماءً غیره، وإلاّ تعیّن الوضوء بذلک الغیر وکأنّه المراد. (الجواهری).

* لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* یعنی مع الانحصار، وأمّا مع وجود الماء المطلق فیتعیّن الوضوء به. (الاصطهباناتی).

* مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بکونه مضافاً سابقاً یتیمّم. (الخمینی).

* وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتیمّم. (الخوئی).

* بل یجب الجمع بینهما مع عدم وجود المطلق، وإلاّ یتعیّن الوضوء به؛ لما مرّ فی المسألة الثالثة، والفرق بین هذه المسألة وبین المسألة الثالثة بإیجاب