العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

کما قیل إشکال[١]، والأظهر[٢] عدم جواز الأوّل[٣]، بل وجوب الثانی[٤] أیضاً.

[١] والأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثانی. (الخوئی).

* والأحوط عدم جواز الأوّل، والأظهر عدم وجوب الثانی. (حسن القمّی).

* الظاهر حرمة تنجیسه، وحرمة وقوف الجنب علیه، ویجب تطهیره أیضاً علی الأحوط، أمّا لو جعل شارعاً فوقوف الجنب علیه حرام إن علم بمسجدیّته، ولکن تنجیسه لیس بحرام، نعم لو زال عنوان المسجدیّة رأساً بحیث لا یصدق علیه الدخول فی المسجد فلا یحرم الوقوف علیه أیضاً. (مفتی الشیعة).

[٢] إذا لم یبطل رسمه بالکلّیّة، وإلاّ فلا أظهریّة وإن کان الأحوط الوجوبی عدم تنجیسه، بل لزوم تطهیره. (الشاهرودی).

* الأحوط عدم جواز الأوّل ووجوب الثانی. (البجنوردی).

* الأظهریّة محلّ إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط، سواء قلنا بجواز جعله مکاناً للزرع أو لا. (الخمینی).

* فی ما أفاده قدس سره مواقع للنظر، ولکنّ ما أفتی به احتیاط لا یُترک. (زین الدین).

* بل الأحوط فی کلیهما. (محمّد الشیرازی).

* بل الأظهر خلافه فیهما. (السیستانی).

* بل الأحوط. (اللنکرانی).

[٣] لیس بظاهر، وکذا وجوب الثانی. (المیلانی).

* بل الأظهر جواز الأوّل، وعدم وجوب الثانی. (الروحانی).

[٤] إذا خرج عن عنوان المسجدیّة وبطل رسمه بالکلّیّة فالأظهر عدم وجوب تطهیره، وإن کان جواز التنجیس لا یخلو من إشکال. (النائینی).

* إذا کان فی غیر الأراضی المفتوحة عنوةً بشرائطها. (صدر الدین الصدر).

* الظاهر عدم الوجوب. (الحکیم).

* مشکل. (الآملی).