العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩ - العلم الإجمالِی بالنجاسة

کونه له[١].

(مسألة ١): إذا اشتبه نجس أو مغصوب[٢] فی محصور، کإناء فی عشرةٍ یجب الاجتناب عن الجمیع[٣]،

[١] أو لموکّله وأمثاله. (حسین القمّی).

* أو لمن یقوم هو مقامه کالولی والوکیل، أو مع تردّده بینه وبین الغیر مع کونه تحت یدهما، أو لا ید لأحدهما علیه مع عدم العلم بالحالة السابقة. (مهدی الشیرازی).

* أو لمن کان کنفسه، کالموکّل والمولّی علیه ونحوهما؛ لکون الید أمارة الملکیّة، فالتصرّف فیه منوط برضا ذی الید، وهنا صور ربّما یختلف حکمها، کما هو واضح علی النقیب النّقاد. (المرعشی).

* أو لغیره. (السیستانی).

[٢] لکن لو توضّأ بکلٍّ من الماءین المعلوم غصبیّة أحدهما غفلةً أو عمداً مع حصول نیّة القربة، صحّ وضووءه وإن أثم مع الالتفات. (الجواهری).

[٣] لو توضّأ بأحدِ الآنیة وطهّر المحلّ بالآخر وتوضّأ به صحّ وضووءه. (أحمد الخونساری).

* وهل یمکن الاحتیال بالتوضّؤِ من أحدهما ثمّ غسل مواضع الوضوء بالماء الثانی، ثمّ التوضّؤِ منه حتّی یحصل القطع بوجود وضوء بالماء الطاهر، أو لا ؟ وسیأتی البحث عنه إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی).

* هذا مبنیّ علی تنجّز العلم الإجمالی بالنسبة إلی جمیع الأطراف. (تقی القمّی).

* سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة. (السیستانی).