العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - البول والغائط من الحِیوان المشکوک

لا یجوز[١] أکل لحمه[٢]

* فی الشبهة الموضوعیّة، وکذا فی الحکمیّة بعد الفحص للفقیه ومن یرجع إلیه، وإلاّ فاللازم الاجتناب. (السیستانی).

[١] مع الشکّ فی الحلّیة والحرمة الأقوی أنّ الأصل هو الحلّیة إن أحرز قبوله للتذکیة. (صدر الدین الصدر).

* فیما إذا لم یعلم بقبوله للتذکیة. (البجنوردی).

* فیما لو تردّد بین محلَّل الأکل وبین محرَّمه الغیر القابل للتذکیة، وأمّا لو أحرز قبوله للتذکیة فلا إشکال فی جواز الأکل إلاّ علی بعض الوجوه. (المرعشی)

* إن لم یعلم بقبوله للتذکیة، وإلاّ فالظاهر جواز الأکل أیضاً. (السبزواری).

* علی الأحوط، إلاّ إذا علم قبوله التذکیة فإنّه یجوز أکله. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر هو الجواز، خصوصاً مع العلم بقابلیّته للتذکیة. (اللنکرانی).

[٢] الجواز أشبه. (الجواهری).

* إذا لم یعلم قابلیّته للتذکیة من جهة أصالة عدمها، وأمّا مع العلم بها فلا بأس بأکله؛ لأصالة الحلّ. (آقا ضیاء)

* مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* هذا فیما لو شکّ فی قبوله للتذکیة، وأمّا لو علم بقبوله لها فلا وجه؛ لعدم جواز أکل لحمه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی إطلاقه ممنوع أیضاً، بل إذا کان مردّداً بین کونه مأکول اللحم وکونه محرّم اللحم مع عدم إحراز قبوله للتذکیة، وأمّا مع إحراز ذلک علی کلّ تقدیر، فالظاهر جواز أکل لحمه بعد تذکیته بمقتضی الأصل الحکمی لعدم الموضوعی. (الاصطهباناتی).

* مع عدم إحراز قبوله التذکیة، وإلاّ فیجوز أکله أیضاً ولو فی الشبهة الحکمیّة بعد الفحص. (مهدی الشیرازی).

* بل یجوز أکل لحمه أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* کما لو تردّد بین ما یحلّ أکله وبین ما لا یقبل التذکیة من محرّم الأکل، وأمّا إذا