العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - حکم استعمال الغسالة فِی التطهِیر

ولا یحسب[١] غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد.

(مسألة ٣): یجوز استعمال[٢] غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی[٣]، وکذا غسالة سائر النجاسات علی القول

[١] الظاهر احتسابها. (الجواهری، عبدالهادی الشیرازی).

* بل یحسب وإن تغیّر بعین النجاسة فض_لاً عن المتنجّس علی الأقوی، بل الظاهر أنّ التغیّر بأوصاف المتنجّس غیر ضائرٍ مطلقاً، کما لعلّه تشعر به العبارة أیضاً. (آل یاسین).

* یحسب إذا کان التغیّر من لوازم غسل المحلّ بالماء، ولکن یشترط فی الغسلة الأخیرة عدم تغیّره آن الاستعمال. (الفانی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٢] الأحوط عدم استعمال المزیلة منها فی التطهیر. (مهدی الشیرازی).

* بالشرائط المذکورة فی محلّها. (اللنکرانی).

[٣] والأحوط عدم استعماله فی التطهیر. (الجواهری).

* بناءً علی طهارته، أمّا علی العفو کما قوّیناه فلا. (آل یاسین).

* وإن کان الأحوط العدم؛ لاحتمال العفو فیها. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی عدم الجواز مطلقاً، وأنّها نجسة، ولکن نجاسة غیر متعدّیة فلا ینجس ملاقیها. (کاشف الغطاء).

* وإن کان الأحوط عدم استعمالها فیه. (الاصطهباناتی).

* لا قوّة فیه بناءً علی کونها نجسة معفوّة عنها. (أحمد الخونساری).

* مشکل فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری).

* مرّ الإشکال فیه. (الفانی).

* لا یخلو من إشکال، والأحوط عدم الجواز. (الخمینی).

* الأحوط ترکه. (المرعشی).