العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - الحکم فِی الماءِین المشتبهِین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

الأحوط[١] ترک هذا[٢] النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار[٣]

یهریقهما ویتیمّم إرشاد إلی ذلک، نعم لو تکلّف وأتی بما فی المتن صحّ.(الآملی).

* فیه إشکال وإن أمکن تصحیح الصلاة أیضاً بتکرارها بعد کلّ وضوء، فیتعیّن التیمّم مع الانحصار ویتعیّن علیه الوضوء بماءٍ طاهر غیره إذا کان موجوداً. (زین الدین).

* وحینئذٍ إن صلّی بعد کلّ منهما فلا إشکال؛ للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلّی بعدهما ففی صحّتها إشکال، إلاّ إذا طهّر بدنه بماءٍ معلوم الطهارة قبلها. (السیستانی).

* بل عدم الصحّة هو الأقوی مطلقاً، وإن کان المشتبهان کرّین، ویتعیّن علیه التیمّم مع الانحصار لخبر سماعة[أ] وغیره، وأمّا مع عدمه یجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر، نعم لو قطع النظر عن الروایة بدعوی الانصراف صحّ وضوؤه وغسله، بل إذا کان کلاهما أو الثانی قلیلاً یحکم بصحّة صلاته أیضاً إن کرّرت بعد کلّ وضوء، کما یحکم بنجاسة أعضاء الوضوء، ولو کان کلاهما أو الثانی کرّاً یحکم بصحّة صلاته من دون تکرار کما یحکم بطهارة أعضائه. (مفتی الشیعة).

[١] بل المتعیّن التیمّم. (أحمد الخونساری).

* فیما لم یسوَّغ الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی (المرعشی).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی).

* الأقوی تعیّن التیمّم مع الانحصار والتطهّر بغیرهما مع عدمه. (البروجردی).

[٣] یتعیّن التیمّم وترک هذا النحو من الوضوء. (الفیروزآبادی).

* تقدّم أنّ الأحوط إراقتهما ثمّ التیمّم. (صدر الدین الصدر).

[أ] الوسائل: باب ٨ من أبواب الماء المطلق، ح٢