العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن

بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة[١]، بل أو غصب[٢]، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن کان قویّاً [٣]، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها[٤]، بل قد یقال بعدم رجحان[٥] الاحتیاط بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم[٦] إذا

الأقوی بشرط عدم التهمة کما سیأتی، وعلیه جریان السیرة العقلائیّة. (المرعشی).

* إلاّ إذا کان متّهماً. (زین الدین).

(١) أو وکالة أو ولایة أو إذن شرعیّ أو مالکیّ ولو بالفحوی، وفی شمول الید العادیة کالغصب إشکال، وإن کان له وجه. (کاشف الغطاء).

[٢] فالمیزان والملاک مطلق الاستیلاء علی شیء بأی وجه کان، سواء کان بإذنٍ شرعی ولو بالفحوی أو غیرهما، نعم فی کفایة قول الصبی إشکال، والأحوط الاجتناب عن قول الصبی المراهق إذا أخبر بنجاسة ما تحت یده. (مفتی الشیعة).

[٣] إن لم یصل إلی درجة الاطمئنان. (جمال الدین الگلپایگانی).

* ما لم یصل إلی حدّ الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی).

* ما لم یبلغ درجة الاطمئنان. (المیلانی).

* إذا لم یصل حدّ الاطمئنان. (عبداللّه الشیرازی).

* ولم یصل حدّ الاطمئنان. (الفانی).

* إلاّ أن یفید الوثوق والاطمئنان. (المرعشی).

* ما لم یصل إلی درجة الاطمئنان. (السیستانی).

* إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الّذی یکون علماً عرفاً. (اللنکرانی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط إذا کان الظنّ اطمئنانیّاً، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

[٥] حیثما زاحمه احتیاط آخر راجح علیه أو مساوٍ معه أو لازمه عنوان ثانوی مرجوح أو محرّم. (المرعشی).

[٦] لا یحرم إلاّ إذا استلزم محرّماً. (الجواهری).